سؤالات اصلی و موردبحث آن بود که در مواردی که به هر علت راننده مقصر حادثه رانندگی شناخته می‌شود احقاق حق بزه دیده در خصوص پرداخت دیه وی از شرکت‌ها بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی چگونه است؟ آیا دادسرا می‌تواند یا مکلف است بزه دیده را برای پرداخت خسارت به شرکت‌های بیمه معرفی کند یا این دادگاه عمومی جزایی است که مکلف به صدور حکم یا دستور یا اخذ تصمیم در خصوص پرداخت دیه از طریق بیمه است؟
آیا تکلیف دعوت از نماینده شرکت بیمه ذی‌ربط یا صندوق خسارت‌های بدنی فقط مربوط به مواردی است که متهم، شناسایی شده و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه جهت صدور حکم ارسال شده می‌شود یا این موارد که به لحاظ عدم دسترسی به متهم امکان صدور کیفرخواست وجود ندارد را نیز به‌حکم خاص این دو ماده، دربرمی گیرد؟ و در فرض اخیر نحوه رسیدگی و اخذ تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود؟ آیا خطاب ماده 22 مبنی بر دعوت از نماینده بیمه مربوط شامل دادسرا هم می‌شود؟
جلسه تعامل قضات مجتمع قضائی حضرت ولیعصر (عج) با قضات دادسراهای متبوع آن یعنی دادسرای ناحیه ۱۱ و ۱۲ تهران در محل سالن اجلاس دادسرای اخیرالذکر تشکیل و پیرامون ماده ۱۰ و ۲۲ قانون فوق‌الذکر و بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص بحث و گفتگو شد.
سؤالات اصلی و موردبحث آن بود که در مواردی که به هر علت راننده مقصر حادثه رانندگی شناخته می‌شود احقاق حق بزه دیده در خصوص پرداخت دیه وی از شرکت‌ها بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی چگونه است؟ آیا دادسرا می‌تواند یا مکلف است بزه دیده را برای پرداخت خسارت به شرکت‌های بیمه معرفی کند یا این دادگاه عمومی جزایی است که مکلف به صدور حکم یا دستور یا اخذ تصمیم در خصوص پرداخت دیه از طریق بیمه است؟ آیا تکلیف دعوت از نماینده شرکت بیمه ذی‌ربط یا صندوق خسارت‌های بدنی فقط مربوط به مواردی است که متهم، شناسایی شده و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه جهت صدور حکم ارسال شده می‌شود یا این موارد که به لحاظ عدم دسترسی به متهم امکان صدور کیفرخواست وجود ندارد را نیز به‌حکم خاص این دو ماده، دربرمی گیرد؟ و در فرض اخیر نحوه رسیدگی و اخذ تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود؟ آیا خطاب ماده ۲۲ مبنی بر دعوت از نماینده بیمه مربوط شامل دادسرا هم می‌شود؟
ابتدا همکاران محترم قضایی از شعب مختلف دادگاه نظرات خویش را مستدلاً و مستنداً بیان نمودند. قضات محترم حاضر در جلسه نظرات مختلفی ابراز نمودند که به دو دسته قابل‌تقسیم است و اهم استدلالات ایشان بدین شرح بود:
الف- مخالفان با رسیدگی دادگاه عمومی جزایی بر اساس ماده ۱۰ و ۲۲ قانون بیمه اجباری و عقیده به لزوم طرح دادخواست حقوقی علیه بیمه توسط بزه دیده
۱- دادگاه در این موارد که جرمی اتفاق می‌افتد و کیفرخواستی صادر نمی‌شود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه توسط بیمه یا صندوق تامین نیست. رسیدگی دادگاه به این موارد محتاج نص است که در موضوع مختلف فیه، نصی وجود ندارد.
۲- صندوق تامین غیر از بیت‌المال است که در قانون جدید مجازات اسلامی در موارد عدیده مسئولیت ابتدایی یا ثانوی پرداخت دیه را بر عهده آن نهاده‌اند. لذا نمی‌توان حکم امثال ماده ۴۸۷ این قانون را با ماده ۱۰ و ۲۲ قانون بیمه اجباری قیاس نمود.
۳- ماده ۲۲ در فرض عدم شناسایی مقصر حادثه، اختصاص به محاکم حقوقی دارد. آن‌هم در مواردی که شرکت بیمه و یا صندوق تامین به تکلیف قانونی خود مبنی بر پرداخت خسارت بزه دیده عمل ننموده‌اند.
۴- دادسرا طبق بند ۲ بخشنامه نمی‌تواند با صدور قرار منع تعقیب پرونده را برای صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین به دادگاه ارسال نماید.
۵- اینکه ماده ۲۲ گفته اگر دادگاه رسیدگی کرد باید بیمه و صندوق را دعوت کند، دلیل نمی‌شود که دادگاه باید به همه این موارد رسیدگی کند. حکم ماده مشروط به رسیدگی دادگاه است نه مربوط به تکلیف دادگاه به رسیدگی به این موارد.
ب- موافقان با رسیدگی و اعمال ماده ۱۰ و ۲۲ قانون بیمه اجباری و صدور حکم یا دستور پرداخت به بیمه
۱- در این موارد دادسرا مکلف است بزه دیده را برای پرداخت خسارت به شرکت بیمه معرفی کند و اگر بیمه امتناع نمود، آنگاه دادگاه عمومی جزایی می‌تواند و بلکه باید با دعوت از بیمه و بزه دیده و بررسی محتویات پرونده در خصوص این موارد اخذ تصمیم نماید.
۲- در این موارد تصمیم دادگاه می‌تواند مبنی بر اعاده پرونده به دادسرا برای دستور پرداخت به بیمه و رفع نقص باشد و در صورت تکمیل پرونده و عدم پرداخت دیه از سوی بیمه، دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
۳- در ماده ۱۴ و ۱۶ این قانون از پرداخت دیه بزه دیدگان در برخی موارد و با نوآوری، بدون مراجعه به دادگاه و دادسرا و از طریق مراجعه مستقیم به شرکت بیمه یا صندوق تامین سخن به میان می‌آید. لذا تکلیف مطلق دادگاه خلاف مقصود مقنن است و باید قائل به تفصیل شد.
بعد از ایشان نوبت به همکاران مدعو از دادسرای ناحیه ۱۱ تهران رسید و سپس همکاران قضایی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران نظرات خویش را مستدلاً و مستنداً بیان نمودند. نظرات قضات محترم دادسرا به دلیل درگیری‌های چندجانبه در مرحله تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام با شرکت‌های بیمه و صندوق تامین متنوع‌تر هست.
الف- قائلین به تکلیف مطلق دادگاه عمومی جزایی در خصوص اجرای ماده ۱۰ و ۲۲ قانون بیمه اجباری
۱- یکی از مصادیق ماده ۲۲، دعاوی مربوط به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری نیز می‌تواند باشد که هست. در این موارد اگر متهم شناسایی شود که کیفرخواست صادر شده و دادگاه قطعاً مکلف به اعمال ماده ۲۲ هست و ماده ۱۰ مربوط به مرحله اجرای احکام می‌شود نه دادگاه. لکن فرض ما متواری شدن راننده قصر و عدم شناسایی وی است.
۲- یکی دیگر از مصادیق این ماده همین مورد متواری شدن راننده مقصر است. چون اگر این ماده را ناظر بر دعاوی حقوقی و دادگاه عمومی حقوقی بدانیم، معنا ندارد که قانون‌گذار بگوید شرکت بیمه «دعوت» و «رأی به وی ابلاغ» شود؛ زیرا اولاً خوانده هر دعوی حقوقی باید احضار شود و نه دعوت و ثانیاً احضار خوانده و ابلاغ رأی از بدیهیات آئین دادرسی مدنی است و نیازی به تأیید یا تکرار در قانون بیمه اجباری نبوده و نیست. پس باید برای مقنن علیم حکیم از سخن گفتن حکمتی عالمانه جست و به بافت قانون و زمینه اجرایی آن و علت وضع این ماده و رویکرد حمایتی این قانون خاص توجه ویژه داشت.
۳- بدیهی است که بزه دیده همان‌طور که در بند ۵ بخشنامه آمده است، از همان ابتدا چه متهم شناسایی بشود و چه نشود، می‌تواند برای احقاق حق خود از حیث جبران ضرر و زیان ناشی از جرم اتفاق افتاده علیه وی، به دادگاه عمومی حقوقی رجوع کند. آیا ماده ۲۲ تکرار بدیهیات است و بس؟ اما نمی‌توان چنین تکلیفی بر بزه دیده بار نمود که الزاماً باید در موارد عدم شناسایی متهم، اقدام به طرح دادخواست نماید.
۴- بنابراین ماده ۲۲ یک تأسیس خاص برای احقاق حق بزه دیده در اسرع وقت و با فوریت و بدون تشریفات دست‌وپا گیر کیفری است چه رسد به تشریفات مفصل و وقت‌گیر مدنی. مراجعه مستقیم به بیمه و تکلیف به پرداخت دیه ظرف ۱۵ روز بدون اخذ تامین از متهم و دیگر مقررات بدیع حمایتی این قانون، اگر بدین معنی نیست؛ چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
۵- دولت در عدم تامین حق امنیت بزه دیده و عدم تامین حق وی در دادرسی عادلانه و تظلم خواهی از جرم ارتکابی علیه وی مقصر بوده و حالا که دو تقصیر وی باعث متواری شدن متهم و عدم شناسایی وی شده است، آیا رواست که بار این دو تقصیر را بزه دیده بر دوش بکشد و خصوصاً در موارد فوت بزه دیده، اولیاء دم متوفی را مجبور به ارائه دادخواست حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی نمود؟ آیا رسیدگی طولانی‌مدت دادگاه‌های حقوقی به ضرر بزه دیدگان از حیث فاصله طولانی میان رسیدگی و اجرای حکم و نیز به ضرر شرکت بیمه یا صندوق تامین به خاطر تکلیف به پرداخت دیه به قیمت تاریخ صدور حکم قطعی نیست؟
۶- ماده ۲۲ ناظر بر محکمه است و به دادسرا محکمه اطلاق نمی‌شود. دادسرا در معیت محکمه است نه خود محکمه. بله هر دو مرجع قضایی هستند اما قانون‌گذار عمد در کاربرد اصطلاح محکمه، ختم دادرسی، رأی و ابلاغ آن، حکمت و هدفی معقول و منطقی داشته است.
۷- تصمیم دادسرا به پرداخت دیه توسط بیمه، چه پشتوانه قانونی دارد و ضمانت اجرای عدم اجرای آن چیست؟ اگر صرف گواهی دادن است که کلانتری هم یک مرجع رسمی و قانونی است و می‌تواند گواهی را بدهد.
۸- پرداخت دیه مستلزم تعیین میزان دیه پرداختی است. آیا دادسرا و صندوق یا شرکت بیمه می‌توانند اقدام به تعیین دیات مقدر و غیر مقدر برای پرداخت بنمایند؟ آیا این به ضرر بزه دیدگان نیست که بیمه مبلغی از دیه را بدهد و از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده کند و این نوع احقاق حق به اضرار به حقوق آن‌ها منجر شود؟ اما اگر دادگاه رأی بدهد و مبلغ را مشخص کند، بیمه نمی‌تواند کمتر و بیشتر پرداخت کند.
۹- ماده ۱۰ برای بزه دیده حق مکتسبی برای مراجعه به صندوق با حصول شرایط قانونی قائل شده است. اگر این رأیی که در ماده ۲۲ ذکر آن آمده، برای پرداخت دیه است، دادسرا که رأی به تعریف ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر نمی‌کند که نسخه‌ای از ان به بیمه ابلاغ و سپس اجرا شود.
۱۰- درنتیجه استدلالات فوق باید گفت در صورت عدم مراجعه مستقیم بزه دیده به صندوق تامین و مراجعه به دادسرا، دادسرا مکلف به رسیدگی به هر دو جنبه خصوصی و عمومی ناشی از جرم است و باید برای شناسایی متهم تحقیقات را تکمیل کند اما اگر شناسایی نشد، باید پرونده را به دادگاه بفرستد تا در خصوص اعمال ماده ۱۰ و ۲۲ قانون بیمه اجباری رأی صادر کند؛ و اگر هم شناسایی شد که با کیفرخواست پرونده را به دادگاه می‌فرستد
ب- عدم تکلیف مطلق دادگاه به رسیدگی در این موارد
۱- همان‌طور که بزه دیده اگر مستقیماً به بیمه یا صندوق تامین رجوع کند، بیمه مکلف به پرداخت خسارات وی هست، اگر دادسرا هم گواهی یا دستور پرداخت داد، بیمه مکلف است، خسارت بزه دیده را پرداخت کند.
۲- حال اگر دادسرا دستور داد و بیمه پرداخت کرد که دعوایی باقی نمی‌ماند که ماده ۲۲ اعمال شود و از بزه دیده احقاق حق شده است. ذکر محکمه در ماده ۲۲ از باب غلبه است نه تعیین و تخصص.
۳- اما اگر علیرغم دستور دادسرا، بیمه پرداخت نکرد، بزه دیده دو راه دارد. یکی مراجعه به بیمه مرکزی وفق ماده ۲۸ همان قانون و دیگری مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی؛ اما قانون‌گذار حقی برای مراجعه به دادگاه عمومی جزایی پیش‌بینی نکرده است و الزام صندوق تامین به پرداخت دیه بزه دیده وجاهت قانونی ندارد.
۴- چون از حیث جنبه عمومی ناشی از جرم امکان صدور قرار منع تعقیب وجود ندارد و دادگاه کیفری بدون کیفرخواست، نمی‌تواند رأی صادر کند. [بدون کیفرخواست نمی‌تواند حکم کیفری بدهد. در برخی موارد استثنایی می‌تواند و باید حکم کیفری بدهد؛ اما رسیدگی دادگاه فقط حکم نیست.] لذا باید در خصوص جنبه عمومی پرونده را در دادسرا مفتوح نگاه داشت و در خصوص جنبه خصوصی از طریق بیمه یا صندوق نسبت به پرداخت دیه اقدام شود.
ج- قائلین به نظریه بینابین: در این رویکرد باید بین موردی که با معرفی دادسرا بیمه پرداخت می‌کند و موردی که بیمه به هر دلیل پرداخت نمی‌کند فرق گذاشت. در حالت اخیر دادگاه کیفری به‌حکم ماده ۲۲ می‌تواند رأی به پرداخت دیه از بیمه یا بیت‌المال بدهد.
۱- هدف از جلسه تعامل درون‌سازمانی برای احقاق حق بزه دیدگان است نه تحکم و در اینکه دادسرا در معیت دادگاه و متبوع آن است، شکی نیست. بحث حدود وظایف و اختیارات قضایی قضات دادسرا و دادگاه در مورد اعمال ماده ۱۰ و ۲۲ قانون بیمه اجباری است.
۲- رابطه حق و تکلیف باید در این مورد مختلف فیه تعیین شود. شرکت بیمه و صندوق تامین در این قانون فقط تکالیفی را بر عهده دارند و قانون‌گذار اصولاً به تکالیف آن‌ها در برابر بزه دیدگان اشاره کرده است و به‌طور استثنایی در مواردی به بیمه حق رجوع به همه یا درصدی از مبلغ پرداختی به بزه دیده را به قائم‌مقامی وی به مقصر حادثه داده است.
۳- لذا این مهم است که ما این قانون را بر اساس حق بزه دیده تفسیر کنیم و تکلیف نهادهای مختلف را برای احقاق این حق و تضمین و اجرای آن تفسیر کنیم (نظریه تفسیر تکالیف قانونی بر مبنای حقوق و آزادی‌های شخصی افراد) و یا اینکه حق را تعبیری اثبات گرایانه کنیم و آن را صرفاً امتیازی بدانیم که قانون‌گذار به بزه دیده با شرایط خاص داده و با فقدان هر شرط یا کوچک‌ترین ابهام یا اجمال در قانون برخلاف رویکرد اول، اصل را بر عدم اعطای امتیاز بگذاریم مگر خلاف آن اثبات شود. درحالی‌که اگر حقوق و آزادی‌های مشروع را مافوق قانون و قانون را تکالیفی در جهت تثبیت و حمایت و احقاق آن‌ها بدانیم، در موارد شک، شکی در اصل وجود حق و لزوم احقاق حق دیگر نخواهیم داشت و باید قانون مبهم و مجمل و متعارض را جوری تفسیر کنیم که به این حق‌های محترم صدمه‌ای برخلاف قانون و هدف والای قانون‌گذار وارد نشود.
۴- نکته مهم‌تر آنکه قانون را می‌توان و باید تفسیر نمود اما فقدان قانون یا وجود قانون مبهم یا مجمل یا متعارض از حوزه تفسیر خارج است و ما وارد استنباط می‌شویم. لذا اصل ۷۳ قانون اساسی به تفسیر قانون و اصل ۱۶۷ قانون اساسی به استنباط و استخراج حکم موضوع که در مورد آن قانونی وجود ندارد یا اگر هست نص نیست
